حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی»؛ از مواضع کایا کالاس جانشین جوزپ بورل در مورد ایران چه میدانیم؟
کایا کالاسِ ۴۷ ساله تا سه هفته دیگر جانشین جوزپ بورلِ ۷۷ ساله میشود و کار خود را به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز میکند. در مورد مواضع او در قبال ایران چه میدانیم؟
خانم کالاس که در سال ۲۰۲۱ به عنوان نخستین نخست وزیرِ زنِ استونی آغاز به کار کرد، سیاستمداری لیبرال محسوب
میشود، در حالی که آقای بورل یک سوسیالیستِ کهنهکار بود و گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا همواره او را به مماشات با جمهوری اسلامی و اجتناب از اتخاذ رویکرد سختگیرانه در قبال برنامه هستهای و موشکی ایران و نیز نقض حقوق بشر توسط حکومت این کشور متهم کردهاند.
یکی از حواشی مورد توجه در سال ۱۴۰۳ تلاش برای ابلاغ قانون موسوم به عفاف و حجاب بود، قانونی که لایحه آن بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد. این لایحه زمانی به عنوان قانون آماده اجرا شد که مسعود پزشکیان در یک انتخابات زودهنگام رئیس جمهور ایران شده بود، مخالفت دولت چهاردهم برای اجرای قانون سببساز شد تا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند ۲۳ آذر ۱۴۰۳ خودش قانون را ابلاغ میکند، قانونی که حواشی آن باعث شد پای شورای عالی امنیت ملی به ماجرا باز شود.
مظاهر گودرزی: مسئله حجاب در ایران را میشود به قبل و بعد از سال ۱۴۰۱ تقسیم کرد، بعد از مرگ تلخ مهسا امینی در شهریور همان سال انگار رویکرد مردم و البته حاکمیت با مسئله حجاب دستخوش تغییر شد، با پایان اعتراضهای شهری هم نوع پوشش زنان در سطح شهر متفاوتتر از قبل شد و هم خبری از ماشینهای گشت ارشاد در خیابانها نبود، ضمن اینکه زمزمهی یک قانون جدید بهگوش میرسید، قانونی که قرار بود بیاید تا مسئله حجاب را حل و فصل کند. انتظارها طولانی نشد، بعد از نوروز سال ۱۴۰۲ لایحه موسوم به عفاف و حجاب از قوه قضائیه به دست دولت سیزدهم رسید و با تصویب دولت به مجلس ارسال شد.
مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کلیه مراحل رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون تخصصی پیگیری شود، اقدامی که با مخالفتهای زیادی مواجه شد اما در نهایت اعضای کمیسیون مشترک برای رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب پشت درهای بسته این لایحه را بررسی کردند تا کسی از روند آن مطلع نشود، سرانجام شهریور سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی لایحه را برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد، لایحه چندین مرحله میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت تا اینکه اواخر شهریور سال ۱۴۰۳ شورای نگهبان مصوبه کمیسیون مشترک درباره حجاب را تأیید کرد و این لایحه به قانون تبدیل شد.
مجلس بهجای دولت ابلاغ میکند
قانون موسوم به عفاف و حجاب در مهر سال ۱۴۰۳ درحالی آماده اجرا شد که چند ماه قبل از آن مسعود پزشکیان در یک انتخابات زودهنگام رئیسجمهور شده بود، کسیکه در جریان انتخابات ریاستجمهوری بارها به مسئله حجاب و مواجهه گشت ارشاد با زنان نقد وارد کرده بود حالا باید مجری قانونی میشد که خلاف وعدههای انتخاباتیاش بود، قانونی که در آن برای بدحجابی از جریمه نقدی گرفته تا اخراج از محیط کار و زندان هم پیشبینی شده قرار بود بهدست دولتی اجرا شود که شعار وفاق ملی سر میداد، برای همین تعلل دولت چهاردهم از اجرای چنین قانونی قابل پیشبینی بود، پزشکیان که در جریان انتخابات ریاست جمهوری صریحا طرح نور درباره برخورد با بدحجابی را سیاهی خوانده بود در یک گفتوگوی تلویزیونی قانون عفاف و حجاب را قانونی پرابهام دانست.
در این میان رقبای انتخاباتی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری دست بالا را در مجلس شورای اسلامی داشتند، درحالیکه خبرهایی از مجلس به گوش میرسید که قانون موسوم به عفاف حجاب قرار است حوالی ۱۶ آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شود اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد این قانون را بهدلیل تعلل دولت خودش ۲۳ آذر ا۱۴۰۳ ابلاغ میکند.
هدفشان زمین زدن دولت پزشکیان است
انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری درحالی برگزار شد که حدود ۵۰ درصد از واجدین شرایط در انتخابات مشارکت کردند، بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ و البته تداوم مشکلات اقتصادی این انتظار هم میرفت که این انتخابات با کاهش مشارکت کننده همراه باشد، نتایج انتخابات و گزارشها نشان میداد وضعیت اعتماد مردم به عملکرد مسئولان شیب نزولی دارد، حالا در چنین وضعیتی اجرای یک قانونی که پر از اما و اگر است و البته میتواند زمینهها تفرقه را بیشتر کند چندان مورد انتظار نبود، برای همین عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی دراینباره به خبرآنلاین گفت: «به نظر من هدف اصلی این افراد از اقدامات خود زمین زدن دولت پزشکیان است. و نه چیز دیگر. ابتدای دولت پذیرفتند که مصوبه را مسکوت بگذارند. »
همچنین حسین میرمحمد صادقی، معاون اسبق قوانین مجلس شورای اسلامی دراینباره به خبرآنلاین گفت: «انگیزه های سیاسی بیش از دغدغه های عفاف و حجاب باعث تصویب آن در این شرایط خاص شده است. نباید اقدامی انجام شود که طرف مقابل لج بازی کند.»
عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت سیزدهم هم در واکنش به قانون عفاف و حجاب گفت: «ما خیلی داخل جمهوری اسلامی قانون متروک داریم. مردم را اذیت نکنیم. انقلاب نکردیم که زور بگوییم. به این قانون عمل نمیکنند، زور که نیست.»
البته در این میان هم افرادی بودند که از ابلاغ نشدن قانون موسوم به عفاف و حجاب ابراز نارضایتی کردند، احمد علم الهدی امام جمعه مشهد دراینباره گفت که: «مسئولین ما اینگونه فکر می کنند؟ که قانون مصوب عفاف و حجاب را ابلاغ نکنند که در حرام و فسق و فجور و گناه مردم آزاد باشند و بتوانند ناترازی برق و آب و مکلات معیشتی را تحمل کنند؟»
عدهای مسأله حجاب را به عنوان چماق میبینند
همانطورکه گفته شد آذر سال گذشته (۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی در یکی از سختترین شرایط کشور تصمیم گرفت ابلاغ و اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب را عملی کند، تصمیمی که بهعقیده برخی کارشناسان بیشتر برای وارد کردن فشار سیاسی به دولت مسعود پزشکیان بوده است، اما جدا از تصمیم سیاسی بندهای این قانون با انتقاد زیادی مواجه شد.
دراینباره حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در واکنش به قانون موسوم به عفاف و حجاب گفت: «حوادث ۱۴۰۱ با برخورد با یک خانم بر سر حجاب آغاز شد؛ حالا هم دومرتبه برگشتند به همان موضوع. مصوبه مجلس درباره عفاف و حجاب را که متأسفانه شورای نگهبان هم تأیید کرده است، وقتی میخوانیم دچار حیرت میشویم. این مصوبه نه با قانون اساسی منطبق است و نه با عدالت و نه با قرآن و فرهنگ اسلام و نه با توصیههای مکرر مراجع عظام تقلید. قرآن حجاب را به عنوان وسیلهای برای امنیت خانمها میداند ولی متأسفانه عدهای مسأله حجاب را به عنوان چماق میبینند.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با خبرآنلاین درباره قانون عفاف و حجاب گفت: «بهنظرم این قانون علاوه بر اینکه پایه حقوقی ندارد پایه وقفهی هم ندارد، در این قانون بندی اضافه کردهاند که اتباع هم میتوانند امر به معروف کنند؛ اولاً این بدون شک منجر به دعوای نژادی میشود، این چه سبکی از قانونگذاری است که جز شر بحران چیزی نمیآفریند. این قانون مردم را خبرچین میکند، خبرچینی گناه است، قانون طوری نوشته شده که به نظر میرسد فقط یک بحث سیاسی محض است برای پیشبرد اهداف گروهی نه منافع ملی.»
در واکنشی دیگر مرتضی الویری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: «الویری همچنین تصریح کرد: به موجب قانون عفاف و حجاب اگر زن کهنسالی در شهر بدون حجاب راه برود، باید جریمه شود و حتی به زندان برود، این دقیقآ نظر صریح مراجع تقلید است که گفته شده زنان سن بالا احتیاجی به رعایت کردن حجاب ندارند. بنابراین این قانون ضد اسلامی است، به این معنی که با ضوابط اسلامی سازگار نیست.»
محمد بهادری جهرمی، حقوقدان درباره این قانون به خبرآنلاین گفت: «بهنظر من اصلاً قابل اجرا نیست. وقتی در این قانون نقض حجاب شرعی را مترادف جرم قرار میدهی و نتوانستی با ابزاراهای دیگر سبب شوی مردان و زنان خودشان بهسمت رعایت حجاب شرعی بروند با خیل کثیری از مجرمان مواجه میشوی که برخورد با آنها توجیه حقوقی ندارد، حتی شاید اثر معکوس هم بگذارد، من به این قائل هستم که حکومت سراغ عرف غلط هم برود اما نه با دادگاه و پاسگاه.»
شورای عالی امنیت ملی اجرای قانون را متوقف کرد
بعد از کنفراس خبری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که در آن گفت قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» روز ۲۳ آذر ۱۴۰۳ ابلاغ میشود موجی از واکنشها توسط حقوقدانان، نمایندگان سابق و فعلی مجلس شورای اسلامی، کنشگران سیاسی اجتماعی به راه افتاد، واکنشهایی که سبب شد زمزمههایی درباره توقف اجرای قانون شنیده شود، اما این توقف ربطی به مجلس شورای اسلامی نداشت، همه چیز مربوط به شورای عالی امنیت ملی میشد، این شورا تصمیم گرفت اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب فعلاً مسکوت بماند، آنطورکه بهنظر میرسد دولت میخواهد اصلاحیهای روی این قانون داشته باشد، حالا باید دید قانونی که مخالفان زیادی دارد چگونه و با چه کیفیتی اصلاح میشود و چه زمانی برای اجرا ابلاغ خواهد شد
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. این شعاری است که ما همیشه دست کم گرفته ایم و اوج توانائی و قدرتمندی رژیم ضد ایرانی را به حساب نیاوردیم. با آنکه نیمی از جمعیت کشورمان را زنان تشکیل می دهند، این پرسش مطرح است که چرا و به چه دلیل بانوان کشورمان در این امر حیاتی که به سرنوشت همه ما بستگی دارد حضور چشمگیری در تظاهرات و راهپیمائی ازخود نشان نمی دهند.
۱۰۰ روز پس از اعتراضات خونین ۱۸ و ۱۹ دی، ابعاد سرکوب هنوز روشن نیست. دهها هزار نفر بازداشت، احضار یا بازجویی شدهاند، هزاران پرونده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جریان است و همزمان با اعدام معترضان و قطع طولانیمدت اینترنت، بسیاری از خانوادهها از سرنوشت عزیزانشان بیخبرند.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ از هفتم دی با اعتصاب و تجمع کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد و در مدت کوتاهی به دیگر اقشار گسترش یافت و دانشجویان، کارگران و شهروندان معترض به آن پیوستند و اعتراضات به یکی از گستردهترین خیزشهای سالهای اخیر تبدیل شد.
در ۱۸ و ۱۹ دی، این اعتراضات به اوج رسید و سرکوب نیز به همان نسبت شدت گرفت.
در پی برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی، هزاران نفر کشته و زخمی و دهها هزار نفر بازداشت، احضار یا بازجویی شدند.
به گزارش شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات کشته شدند.
در کنار این آمار، نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر خبر دادهاند.
شمار اعدامها در ایران با وجود محکومیتهای گسترده داخلی و بینالمللی همچنان رو به افزایش است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نسبت به اعدامهای قریبالوقوع هشدار داده است. اما چه سازوکارهایی برای توقف اعدام وجود دارد؟
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل طی نامهای به جمهوری اسلامی اعدام قریبالوقوع شش زندانی سیاسی ایران را محتمل دانسته و این مجازات را مغایر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که شامل ایران نیز میشود خوانده است.
مقدّمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا میطلبد.
کنوانسیون بین المللی کمک های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی
مقدمه :
اعضای این کنوانسیون که تحت نظر شورای همکاری گمرکی تهیه و تدوین شده است با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، اجتماعی و مالی دولتها و منافع مشروع و قانونی بازرگانی زیان آور می باشد، و نظر به اینکه با همکاری بین ادارات گمرکی مبارزه با تخلفات گمرکی می تواند مؤثرتر باشد و چنین همکاری متقابلی یکی از هدفهای کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی است، به شرح زیر موافقت می نمایند:
ما شهروندان و مخالفان مجازات اعدام، به مناسبت نخستین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام که در روزهای 21 تا 23 ژوئن 2001 بوسیله Ensemble contre le...
