کنوانسیون بین المللی کمک های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی
مقدمه :
اعضای این کنوانسیون که تحت نظر شورای همکاری گمرکی تهیه و تدوین شده است با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، اجتماعی و مالی دولتها و منافع مشروع و قانونی بازرگانی زیان آور می باشد، و نظر به اینکه با همکاری بین ادارات گمرکی مبارزه با تخلفات گمرکی می تواند مؤثرتر باشد و چنین همکاری متقابلی یکی از هدفهای کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی است، به شرح زیر موافقت می نمایند:
مقدمه:
طرفهای معظم متعاهد
نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی رسیده است، این اصل را مورد تأکید قرار داده اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادیهای اساسی برخوردار گردند.
صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸
دولتهای طرف کنوانسیون:
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
– با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است.
– با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.
بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهایبینالمللی جهانی – مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۶۷
ماده واحده – کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بینالمللی جهانی مورخ ۱۴ مارس ۱۹۷۵ (۲۳ اسفند ۱۳۵۳) مشتمل بر یک مقدمه و ۹۲ ماده به شرح پیوست و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده میشود.
کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بینالمللی جهانی
دولتهای طرف کنوانسیون حاضر
با آگاهی از نقش مهم و روزافزون دیپلماسی چند جانبه در روابط بین دولتها و مسئولیتهای سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی آن و سایرسازمانهای بینالمللی جهانی در جامعه بینالمللی و با توجه به اهداف و اصول منشور ملل متحد در مورد برابری کامل دولتها، حفظ صلح بینالمللی وتأمین و پیشبرد روابط دوستانه و همکاری بین دول و با یادآوری امر تدوین و توسعه پیشبرد حقوق بینالملل حاکم بر روابط دو جانبه بین دول که طیکنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ ۱۹۶۱ و کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ و کنوانسیون مربوط به مأموریتهای ویژهمورخ ۱۹۶۹ حاصل گردید و با اعتقاد به این که کنوانسیون بینالمللی راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بینالمللی جهانی در گسترشروابط دوستانه و همکاری میان دولتها، صرفنظر از نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها مؤثر خواهد بود و با یادآوری مفاد ۱۰۵ منشور ملل متحدو با وقوف بر این که مزایا و مصونیتهای مندرج در کنوانسیون حاضر برای بهرهمندی افراد نمیباشد بلکه به منظور تأمین اجرای مؤثر وظایف آنها در قبالسازمانها و کنفرانسها اعطاء میگردد و با توجه به مفاد کنوانسیون راجع به مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۴۶ و کنوانسیون مزایا ومصونیتهای راجع به آژانسهای تخصصی مورخ ۱۹۴۷ و سایر موافقتنامههای معتبر بین دول و سازمانهای بینالمللی و با اذعان به این که مقررات حقوقبینالملل عرفی همچنان نسبت به مسائل که در موارد کنوانسیون حاضر صراحتاً پیش بینی نشده است حاکم خواهد بود، به شرح زیر موافقت نمودند.
کشورهای طرف عهدنامه حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بینالمللی با تشخیص اهمیت روزافزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بینالملل و به عنوان وسیلهای برای توسعه همکاری مسالمتآمیز بین ملتها و قطع نظر از نظام اجتماعی و سیستم حکومتی آنها، با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعده الزامآور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفتهاست، با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بینالمللی، باید به طریق مسالمتآمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بینالملل حل و فصل شود، با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد،
مقدمه
شکنجه واژه ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه های گوناگون بکاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای بین المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیمها از جمله رژیم جمهوری اسلامی برقرار است.
۰۱
صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸
دولتهای طرف کنوانسیون:
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
– با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است.
– با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.
بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:
متن کامل کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بینالمللی (کنوانسیون رامسر)
مقدمه
دولتهای متعاهد با اذعان به بستگی متقابل انسان و محیطزیست وی؛ با در نظر گرفتن وظایف اکولوژیک اساسی تالابها بهعنوان تنظیمکننده رژیم آبها و بهعنوان زیستگاه گیاهان و جانوران خاص و بهویژه پرندگان آبزی؛ با اعتقاد به اینکه تالابها منبعی دارای ارزشهای بزرگ اقتصادی، فرهنگی، علمی و تفریحی هستند که از بین رفتن آنها جبرانناپذیر است؛ با تمایل به جلوگیری از تجاوز تدریجی به تالابها و نابودی آنها در زمان حاضر و در آینده؛ با قبول اینکه پرندگان آبزی در فصول مهاجرت ممکن است از مرزها عبور کنند و بنابراین باید بهعنوان یک منبع بینالمللی تلقی شوند؛ با اطمینان به اینکه حفاظت از تالابها و گیاهان و جانوران آنها را میتوان با تلفیق سیاستهای ملی دوراندیشانه با اقدام هماهنگ بینالمللی تأمین کرد؛ به شرح زیر توافق نمودند:
مصوب کنفرانس عمومی سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد در١٠ دسامبر1926 (زمان به اجرا درآمدن:24 اکتبر1986،مطابق ماده 24 ) کنفرانس عمومی سازمان آموزشی ،علمی وفرهنگی ملل متحد درنشست ٩نوامبرتا ١٢دسامبر1926 درپاریس، دراجلاس دوازدهم خود، پس از تصویب کنوانسيون مبارزه با تبعيض در آموزش ، در اجلاس یازدهم خود ،
شماره 17400 13/03/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 185/23768 مورخ 19/1/1380 دولت درمورد موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، تبلیغی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/2/1382 مجلس شورای اسلامی عینا” تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
ماده واحده- موافقتنامه همکاریهای فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود .
مقدمه
با عنایت به روابط همکاری و همبستگی موجود بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر و به منظور تقویت روابط مستحکم و برادرانه بین دو ملت دوست و با آگاهی طرفین نسبت به اهمیت فرهنگ و نقش آن در تحقق نزدیکی بین دو کشور، در موارد زیر به توافق رسیدند:
پس از یک کنفرانس دیپلماتیک در پاریس در سال 1880، کنوانسیون پاریس در 20 مارس 1883 توسط 11 کشور: بلژیک، برزیل، فرانسه، گواتمالا، ایتالیا، هلند، پرتغال، السالوادور، پادشاهی صربستان، اسپانیا و سوئیس در شهر پاریس امضا شد و در سال های بعد طی تجدیدنظرها و اصلاحاتی تکمیل گردید.
کنوانسیون رم با دعوت کشور ایتالیا از سایر کشورها برای حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی در سال1961 منعقد شد.هدف این کنوانسیون، حمایت از آثار و برنامههای اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی است.
این کنوانسیون یک دوره 20 ساله حمایت را برای افراد فوق نسبت به ضبط، اجرا و پخش رادیو تلویزیونی ارائه میکند و صرفاً کشورهایی میتوانند در این کنوانسیون عضو شوند که پیش از این به کنوانسیون برن پیوسته باشند.
استانبول، 11.V.2011
مقدمه
کشورهای عضو شورای اروپا و سایر امضاکنندگان این قرارداد،
با یادآوری کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (ETS شماره 5، 1950) و پروتکل های آن، منشور اجتماعی اروپا (ETS شماره 35، 1961، تجدید نظر در سال 1996، ETS شماره 163)، شورای اروپا کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان (CETS شماره 197، 2005) و کنوانسیون شورای اروپا در مورد حمایت از کودکان در برابر استثمار جنسی و سوء استفاده جنسی (CETS شماره 201، 2007).
ما شهروندان و مخالفان مجازات اعدام، به مناسبت نخستین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام که در روزهای 21 تا 23 ژوئن 2001 بوسیله Ensemble contre le...
